به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص تسهیلات ازدواج اشتغال جوانان در برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه کشور منابع درآمدی جدیدی برای دولت در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان در نظر گرفته شده که با موافقت نمایندگان مردم به تصویب رسید.
وی افزود: پس از بررسی مواد اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مردم وارد بررسی مواد الحاقی شدند و با الحاق یک ماده به ماده ۱۰۹ لایحه برنامه ششم، منابع جدیدی را برای ازدواج و اشتغال جوانان تعریف کردند.
حاجیبابایی تصریح کرد: براساس این ماده الحاقی «دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۱۰۹ و یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۸۸ این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه کند.»
وی عنوان کرد: مواد ۸۸ و ۱۰۹ لایحه برنامه ششم توسعه که در این ماده الحاقی به آنها اشاره شده است، به ترتیب به منابع حاصل از مالیات بر سیگار و نیز منابع حاصل از اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده میپردازد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه با موافقت نمایندگان این ماده الحاقی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: ماده ۸۶ در خصوص اعطای تسهیلات ویژه به کارفرمایانی که نیروی کار جوان جذب میکنند نیز برای اشتغال جوانان استفاده میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به حوزه توانمندسازی زنان و خانواده به صورت ویژه توجه شده است، عنوان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با بازنشستگی بانوان با سابقه ۲۰ سال بدون محدودیت سنی موافقت کردند.
حاجی بابایی اظهار داشت: نمایندگان در آخرین نشست مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک ماده به این لایحه موافقت کردند.
وی تصریح کرد: به موجب این ماده الحاقی دستگاهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف شدند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سالهای کارکرد و پرداخت حق بیمهشان خواهد بود.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (د) ماده ۱۱۸ این لایحه موافقت کردند که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف ۶ ماه بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای ۳ فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه کند.
نظر شما